خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار
93% من هيكل الواردات متوسط 3 سنوات (2023-2024-2025) تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية
ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، وذلك مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، سجل عجز الميزان التجاري المصري أقل معدل له خلال عشر سنوات، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المُسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وأضاف أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المُحققة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتابع “الخطيب” أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت كذلك أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 19%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أنه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يخص الواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، مشيرًا إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية. كما أكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، موضحًا أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستشهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذا السياق، بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، يُعزى إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.
وانتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن أبرز الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضًا في هذا الإطار الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى تلك الدول. كما أشار إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
كما استعرض المهندس حسن الخطيب مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في يونيو 2024.
واستعرض الوزير كذلك موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقيةAFCFTA ، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025.
وفي ختام العرض، تناول الوزير الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.
