الوزير: الموافقة على مشروع لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار ومشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار
– ضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لحوكمة إجراءات التفتيش وحل مشاكل المستثمرين أولاً بأول
– الموافقة على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد
– تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لدراسة تحديات مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة وإيجاد حلول لها
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف احدى الشركات الصناعية، في ضوء توقف النشاط الإنتاجي لها نتيجة قطع التيار الكهربائي بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية الصادرة عن وزارة الكهرباء ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع، حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت لإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى، وتوفيق أوضاعه.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لحوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين أولاً بأول، مشيراً إلى إمكانية قيام لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا فوريا لحلها وعدم الانتظار حتى موعد التفتيش من اللجنة المجمعة.
كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين أولهما في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، وثانيهما مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروعين من الكهرباء والغاز.
وتطرق الاجتماع إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بالتضرر من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع لمحصول الفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات المنزرعة لديه من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني في هذا الصدد، تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية بهدف إيجاد حل لهذا التحدي بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما لا يضر بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
كما تم استعراض خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة، وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، حيث تأتي هذه المشروعات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، حيث أكد الوزير أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
وتم أيضاً مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، وذلك في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة على شركات السيراميك وكذا استعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة، إلى جانب عرض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط شركات السيراميك، ونسب الالتزام بالسداد، كما تم التطرق إلى موقف العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في سداد المستحقات، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
