شارك اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في ورشة العمل الخاصة بالتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته في ٢٠١٨، والتي نظمها مشروع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم القطاع الزراعي بصعيد مصر، والمُنفذ من قبل مؤسسة إنروت للتنمية، بتمويل من سفارة مملكة هولندا في مصر، وذلك بحضور إرنستو برام – ممثل السفارة الهولندية في مصر ورئيس قطاع الشئون الإقتصادية والتعاون والدولي، الدكتور سعد موسي – وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف علي العلاقات الزراعية والخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعي، الدكتور هاني السلاموني – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنرووت، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية.
وجاءت مشاركة رئيس الهيئة في إطار حرص هيئة تنمية الصعيد على دعم جهود تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.
وتناولت الورشة عرض نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون، ومناقشة أبرز المخرجات والتوصيات المقترحة، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والمزارعين والمستثمرين، إلى جانب عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال مشاركته، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار لدعم القطاع الزراعي، وتهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار، خاصة في محافظات الصعيد، مشيدًا بجهود القائمين على إعداد الدراسة وما تمثله من إضافة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
