التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من أعضاء مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية من مجتمع ريادة الأعمال، وذلك لمناقشة مخرجات المجموعة، واستعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر والتيسيرات والمبادرات الموجهة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة المقترحات المختلفة لتدشين كيان موحد لريادة الأعمال في مصر.
حضر الاجتماع كل من النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، و أحمد الألفي، مؤسس سواري فينشرز، و محمد نجاتي، مؤسس شركة Exits Mena، و عبد الحميد شرارة، مؤسسة رايز أب، و أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بشر سوفت، و محمد عزت مؤسس شركة بوسطة، والدكتور أيمن إسماعيل مؤسسAUC Venture Lab ورئيس مجلس إدارة Egypt Ventures، والدكتور وائل الدسوقي، الأمين العام لمؤسسة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة وتنمية المشاريع (SKSEED)، و محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، و سمير يحي مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة انفيستا كابيتال للاستثمارات المالية، و هيثم أحمد عضو مجلس إدارة شركة M Strategy Global ، و جمال أبو على شريك وعضو مجلس إدارة مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن “ميثاق الشركات الناشئة” يُعد هو أول تعاون من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال ويتضمن السياسات والإجراءات الهيكلية التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل من قبل الجهات المعنية لتحفيز القطاع وتذليل التحديات أمام نمو الشركات الناشئة، ووضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع، منوهة بأن الميثاق يعد خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، كما أشارت إلى الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن ما تم وضعه من إجراءات وتيسيرات لهذا القطاع سيجري إطلاقها لا يتعلق بجهة واحدة لكنه مجهود متكامل من مختلف الأطراف المعنية على صعيد الحكومة وأيضًا مجتمع الشركات الناشئة وهو ما يعكس الحرص على التنسيق من أجل وضع سياسات تلبي احتياجات القطاع وتُعزز قدرته على الانطلاق، لافتة إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار حزمة أوسع من الإجراءات تنفذها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من أعضاء مجموعات العمل المختلفة، مشيدة بما قدموه من عمل جاد وتعاون مثمر أسهم في إعداد الميثاق بصيغة تعكس تطلعات قطاع الشركات الناشئة واحتياجاته. وأكدت أن هذا الجهد الجماعي يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مختلف الأطراف، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نموها بشكل مستدام، مشددة على استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
