أكد المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، أن تصميم مشروعات ذكية ومستدامة يمثل حجر الأساس في تعزيز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية العالمية وتطبيق مفاهيم التخطيط العمراني الحديث يرفع من قيمة الأصول العقارية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو المشروعات منخفضة الانبعاثات والأكثر كفاءة في استهلاك الموارد.
وأضاف مرسي أن تدشين منصة وطنية متكاملة لتصدير العقار المصري بات ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، على أن تضم قاعدة بيانات واضحة للمشروعات، وإجراءات موحدة وشفافة للتعاقد، مع آليات دفع متنوعة تسهّل على المستثمر الأجنبي اتخاذ قرار الشراء. وأوضح أن وجود منصة رسمية مدعومة من الدولة، بالتعاون مع المطورين والمكاتب الاستشارية، سيسهم في تسويق المنتج العقاري المصري بشكل احترافي في الأسواق الخارجية، ويعزز مصداقيته وقدرته التنافسية.
وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية تلعب دورًا محوريًا في هذا الإطار، من خلال تقديم تصاميم متكاملة تراعي معايير الاستدامة والجودة العالمية، بما يضمن طرح منتج عقاري قابل للتسويق الدولي. وأكد أن التخطيط الجيد لا يقتصر على الشكل المعماري، بل يشمل دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي، ودمج التكنولوجيا الذكية، وتوفير بيئات عمرانية آمنة ومستدامة تحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح مرسي أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير العقار، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة وتنوع المنتجات بين السكني والسياحي والتجاري والإداري، إلا أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير حوافز تنظيمية وضريبية داعمة.
وشدد مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق معايير الاستدامة والتحول الرقمي داخل القطاع العقاري، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولي.
كشف المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن ملامح استراتيجية المكتب خلال عام 2026، مؤكدًا تدشين خطة توسعية جديدة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصرية والانطلاق إلى أسواق إقليمية واعدة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك بعد النجاحات التي حققها المكتب خلال العام الماضي.
وأوضح مرسي أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق، من خلال التركيز على تصميم وتنفيذ مشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة العالمية، إلى جانب تبني رؤى تخطيطية مبتكرة تدعم المطورين العقاريين وتواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر والمنطقة.
