قال المهندس أحمد قدري رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقاري، إن التكنولوجيا العقارية تحتاج لعدة خطوات لتفعيلها بشكل أساسي أهمها دور القطاع الخاص “المطورين”، لأننا مؤخرا رأينا توجه كبير من الدولة لتوفير منصات الكترونية لعرض الأراضي والوحدات التابعة لها ويمكن الحجز وسداد المقدم والأقساط بدون أي صعوبات بشكل يعتمد علي التكنولوجيا حتي لو كان الحاجز شخص أو شركة خارج مصر.
وأضاف قدري، أن فكرة انتظار الدولة لتفعل كل شئ أمر غير مقبول، والدولة خطت خطوات ممتازة في هذا المجال فيما يتعلق بها، وخاصة في إتاحة الحجز للوحدات والأراضي وتوضيح موقعها بشكل أساسي وآليات متنوعة للسداد “أون لاين”.
وتابع، أن التكنولوجيا العقارية تنقسم لعدة أجزاء الأول توفير كل ما يتعلق بالعقار وخدماته “أون لاين”، مثل توفير “تطبيقات أو منصات” لخدمة العملاء توفر معلومات عن العقارات نوع المنتجات المطروحة وأسعارها للعملاء داخل وخارج مصر مما يجعل عملية الاختيار أسهل للعميل، وهذا الأمر غير متوفر في مصر بشكل مناسب وهذا الأمر متوفر في كافة أنحاء العالم، خاصة أن مثل هذه المنصات تساعد المطور ليعرف حجم الطلب وأي المناطق الأكثر طلبا لدي العملاء.
وأوضح، أن الشق الثاني الهام في التكنولوجيا العقارية هو توفير منتج مختلف مثل “آي ماكيت” والذي يوفر صور وفيديو للمشروع بهذه التقنية كأنك داخل المشروع فعلا، والشق الثالث هو تفعيل خدمة الوحدة داخل المشروع بتكنولوجيا “سمارت هوم” والتي تمكن العميل صاحب الوحدة من التحكم في وحدته بالكامل من الإدارة والتشغيل والطاقة الشمسية والحماية للوحدة وتفعيل بعض الخدمات حتي لو كان بعيدا عن وحدته.
وبهذا تخدم التكنولوجيا العقارية كافة أطراف المنظومة العقارية من المطورين الذين سيكون لديهم فرصة أكبر لعمل إحصائيات ودراسات للسوق وشكل ونوع الطلب وحجمه مما يمكنهم من اختيارات أفضل للمشروعات، وللتسويق الذي يمكنه مخاطبة العميل وتنظيم زيارة للمشروع حتي لو كان بتقنيات حديثة وتكنولوجيا متطورة، وللعميل أو مالك الوحدة الذي سيستخدم تكنولوجيا أفضل في إدارة منزله وتقليل تكلفة التشغيل للوحدات.
