■ تكامل مؤسسي بين “تنمية التجارة الداخلية” و“الملكية الفكرية” لتعزيز حماية الحقوق وتحسين خدمات المستثمرين
■ ربط بيانات السجل التجاري بالملكية الفكرية.. خطوة جديدة نحو حوكمة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار
■ بروتوكول تعاون جديد لتكامل قواعد البيانات الحكومية ودعم حماية العلامات التجارية وحقوق الابتكار
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة. كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
وقد حضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
ومن جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية شارك في مراسم التوقيع الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس الجهاز لشئون العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، والدكتورة إيمان صالح رئيس الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية، والأستاذ هاني محسن مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجهاز، والسيدة نسرين هجرس المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز.
كما حضر من جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من الأستاذ كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، والأستاذ كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة، والأستاذ أحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية.
