طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي لترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية وتعزيز التضامن الاجتماعي ومساعدة الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إنه يجب إلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية للتبرعات التي تقدم للجهات الحكومية وبين التبرعات التي تقدم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
أوضح “عبد الغني”، أن التبرعات التي تقدم إلى الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة تُخصم بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كانت قيمتها في حين أن التبرعات التي تقدم إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تخصم من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من صافي الربح السنوي للممول.
طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بتوحيد المعاملة الضريبية للتبرعات المقدمة للجهات الحكومية والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع ومكملاً لدور الدولة في خدمة فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
قال النائب أشرف عبد الغني، إن خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيساهم في ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية لدى الشركات ورجال الأعمال ويساعد في تضييق فجوة الخدمات التي تسعى الحكومة لعلاجها مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التبرعات العينية تخضع أيضًا في بعض المأموريات إلى ضريبة القيمة المضافة وهو خلل يتعين علاجه لأن التبرعات العينية ليست نشاطًا تجاريًا خاضعًا للضرائب فضلاً عن أن كثير من الشركات تفضل تقديم التبرعات العينية على التبرعات النقدية باعتبارها أكثر استدامة وتساهم بقوة في التنمية الحقيقية للمجتمع.
