في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية بالجهاز على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف التواجد الميداني ورفع درجة الجاهزية بكافة الأفرع، مع الدفع بحملات رقابية موسعة ومفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في ضوء حرص الدولة على المتابعة المستمرة لحالة الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع للمواطنين، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على أسواق العديد من الدول، وفي هذا السياق، أكد “السجيني” أن الدولة المصرية لديها استقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي، مع توافر مخزونات آمنة وأرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن استمرارية توفيرها للمواطنين دون تأثر.
موضحًا أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعّالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحول دون أي محاولات لاستغلال تلك المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مُصطنعة، ويعكس في الوقت ذاته جاهزية الأجهزة الرقابية وقدرتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الحملات الرقابية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز والأفرع الإقليمية مستمرة بشكل مكثف ومفاجئ بمختلف المحافظات لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور، مُشددا أن هناك توجيهات واضحة بالتحرك الميداني المستمر ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، لافتًا أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وفرض الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على رؤساء الأفرع الإقليمية أهمية التواجد الميداني الفعّال والمستمر داخل الأسواق، والمرور الدوري على المنشآت التجارية بمختلف المحافظات لمتابعة حركة تداول السلع ورصد مستويات الأسعار على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم مع الإدارات المركزية المختصة بالجهاز في إعداد وإرسال التقارير والبيانات الدورية الخاصة برصد الأسعار وموقف توافر السلع بكل محافظة، موضحا أن هذه المنظومة المتكاملة من المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للأسواق تسهم في تعزيز قدرة الجهاز على سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها بما يحقق مصلحة المواطنين.
وأشار “السجيني” إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
