أعلن النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب موافقته على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المطروحة لما تمثله من فلسفة تشريعية تهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها وكذلك لأهميتها في تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد ازلة أسبابها.
و أكد النائب مختار همام أن التعديلات الُمدخلة لم يترتب عليها أية أعباء مالية أو إجارءات جديدة على المواطن.
واضاف وكيل لجنة الاسكان ان استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لرسوم خدمة للرعاية الصحية للمواطنين سيكون له دور كبير في علاج المرضى و يخفف من اعباء تكاليفها على المواطن .
واختتم بأنّ التعديلات ركزت على محاور جوهرية منها تعزيز منظومة الامان النووي وضبط الرسوم في إطار دستوري وحماية الأمن القومي ودعم الصناعة النووية المصرية
