في إطار توجهات الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.
واستعرض الاجتماع عددًا من البدائل المقترحة لآليات تنفيذ وطرح الوحدات، إلى جانب تحديد المناطق المستهدفة، حيث وجهت الوزيرة بضرورة دراسة أفضل النماذج التطبيقية لهذا التوجه، مع التركيز على تحديد الفئات المستحقة بدقة، ووضع إطار تنظيمي واضح يضمن كفاءة التنفيذ وعدالة التوزيع.
كما شددت على أهمية تنويع صيغ الإيجار لتلبية احتياجات المواطنين، بما يشمل الإيجار المدعوم ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع مراعاة تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لهذه المشروعات.
وأكدت أيضًا ضرورة طرح الوحدات في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة ويدعم معدلات الإشغال بها.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن حجم الوحدات المزمع طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، بالإضافة إلى جدول زمني محدد، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
