أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم يحقق 3 مزايا رئيسية أولها تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية وثانيها تشجيع عمليات التسجيل الرسمي للعقار وثالثها تنظيم عمليات نقل الملكية لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعي للقانون 91 لسنة 2005 فضلا عن أننا نطالب أن يمتد العمل بنفس المبدأ علي جميع التصرفات التي تتم داخل الأسرة الواحدة مثل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه كانت المساواة بين عمليات التصرفات الاستثمارية العقارية والتصرف العقاري داخل الأسرة الواحدة يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية ويحد من تسجيل العقارات بشكل رسمي ويعطل دوران عملية نقل الملكية القانونية للعقارات.
أضاف “عبد الغني “، أنه وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية فإن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج والزوجة أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.
أكد “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين علي توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي وذلك يساهم في توسيع القاعدة الرسمية للعقارات ورفع كفاءة السوق العقاري.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:
– إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم.
– التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013.
– تقديم العقار كحصة عينية في راس مال الشركات المساهمة.
– التصرف في العقار بالهبة لأصول الدرجة الأولى.
– التبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الاولي إلى جميع التصرفات مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنها في الأغلب ليست عمليات استثمارية وإنما ترتيبات عائلية.
