خلقت توسعات أعمال الشركة الأخيرة قيمة كبيرة، وأتاحت للشركة الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الإقليمي، مزيد من الإيرادات المتكررة، وتحوط ضد ضعف الجنيه المصري.
من المتوقع أن تعزز التوسعات في نشاط الفندقة الإيرادات المتكررة على المدى القصير، بينما نتوقع أن يؤثر مشروع مدينة بنان إيجابًا على ربحية الشركة بحلول عام 2029. نتوقع نموًا سنويًا مركبًا للـ 4 سنوات بنسبة حوالي 42% للإيرادات، وحوالي 58% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وحوالي 78% لصافي الربح.
أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري من خلال القائها الضوء على أداء مجموعة طلعت مصطفى ودراسة تأثر السهم بتوسعات الشركة الأخيرة.
صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: انعكست الطفرة التوسعية لمجموعة طلعت مصطفى إيجاباً على سعر وسيولة السهم: شهدت الشركة عاماً حافلاً بالتوسعات والتحديثات الضخمة. ومن أبرز هذه التوسعات، 1) إعلانها في سبتمبر 2023 عن تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 10 ملايين متر مربع في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة الوطنية للإسكان السعودية (بإيرادات متوقعة تبلغ 40 مليار ريال سعودي واستثمارات بقيمة 31 مليار ريال سعودي)، مما أتاح لها تواجد إقليمي وتعرض أكبر للدولار الأمريكي وإمكانية الوصول إلى قوة شرائية أعلى للعملاء مقارنة بمصر. 2) في يوليو 2023، استحوذت المجموعة على حصة أغلبية تبلغ 51% مع حقوق الإدارة في شركة الفنادق التاريخية المصرية، التي تمتلكها بالشراكة مع مركز أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، المملوكة بالكامل لشركة ابو ظبي القابضة (إيه دي كيو)، من خلال ذراعها الفندقي أيكون. وقد أدى ذلك إلى توسيع محفظة فنادق مجموعة طلعت مصطفى القائمة التي تضم حوالي 1000 غرفة إلى حوالي 3500 غرفة، بالإضافة إلى حوالي 1500 غرفة قيد التطوير في مصر. (تبلغ الحصة السوقية الحالية للمجموعة في قطاع الضيافة المصرية 2.1%، ومن المتوقع أن تزيد إلى 3% بعد تشغيل فنادق ساوث ميد، وفقاً لأرقامنا. و 3) إطلاق مشروع ساوث ميد متعدد الاستخدامات في الساحل الشمالي في يوليو 2024 بالشراكة مع الحكومة المصرية، مما يمنح الشركة تدفقات نقدية كبيرة بدون أي مخاطر تنفيذية تذكر. لقد غيرت هذه التطورات قصة الشركة، في رأينا، وصنفتها كمطور عقاري إقليمي وأحد أكبر اللاعبين في مجال الفندقة في مصر. كما انعكس ذلك إيجابًا على سعر سهمها، حيث تجاوزت متوسط حجم تنفيذ يومي للسهم قدره 10 ملايين دولار أمريكي منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بمتوسط 1.38 مليون دولار أمريكي في عام 2023. أدى ارتفاع القيمة السوقية لسهم المجموعة إلى إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال الدولي لمصر ضمن المراجعة النصف السنوية لمؤشرات مورجان ستانلي العالمية في مايو 2024 بعد أن كانت جزءًا من مؤشر مورجان ستانلي كابيتال الدولي لمصر للشركات الصغيرة.
واختتمت مريم السعدني تقييمها قائلة: نتوقع تحصيلات عقارية نقدية قوية تبلغ 841 مليار جنيه مصري خلال فترة توقعاتنا من الربع الثاني لعام 2024 حتى نهاية عام 2030: نقدر تحصيلات عقارية بقيمة 841 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني لعام 2024 حتى نهاية عام 2030، بما في ذلك تحصيلات من المستحقات القائمة، والمبيعات الجديدة في المناطق المطروحة لمشاريع الشركة بمصر، مشروع مدينة بنان، والدخل من مبيعات ساوث ميد والتي نقدرها بـ 144 مليار جنيه مصري. نقدر إيرادات عقارية مثبتة بقيمة 577 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني لعام 2024 حتى نهاية عام 2030، بما في ذلك ارصدة العملاء القائمة البالغة 180 مليار جنيه مصري، و397 مليار جنيه مصري من المبيعات الجديدة للمراحل المطروحة لمشاريع الشركة. نقدر إجمالي تكاليف عقارية مثبتة قيمتها 368 مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة، مما يترجم الي متوسط مجمل هامش ربح مستقبلي حوالي 36% للمشاريع القائمة. نتوقع نمو إيرادات نشاط الفندقة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة حوالي 69% خلال الفترة من 2023 إلى 2027، مما يؤثر إيجابًا على هوامش ربحية المجموعة. نتوقع مجمل هامش ربح للفندقة بنحو 44% خلال الفترة من 2024 إلى 2030. بالنسبة لإيرادات التأجير والنادي وغيرها، نتوقع معدل نمو سنوي مركب بنسبة حوالي 18% للفترة من 2023 إلى 2027، ومجمل هامش ربح 54% تقريبا خلال الفترة من الربع الثاني من 2024 إلى 2030. زادت مجموعة طلعت مصطفى مبيعاتها لصالح أطراف أخرى خلال الأرباع القليلة الماضية، والتي نقدر حصتها فيها بحوالي 8%؛ وبناءً عليه، نحتسب هذه المبيعات ضمن فترة توقعاتنا. مع زيادة الربحية، نتوقع ارتفاعًا في توزيعات الأرباح بدءًا من عام 2026 (مدعومًة بتسليم مشروع نور) ونتوقع كوبون للسهم بقيمة 3.92 جنيه مصري في ذلك الوقت.
