وتابع أن القرار الذي صدر اليوم بمثابة انفراجه جزئية لسوق السيارات المصري، معلقًا “أول الغيث قطرة” ما يعني أنها بداية لمزيدًا من القرارت لانتعاش سوق السيارات مرة أخرى.وشدد على أن الـ”ACID Number” يعد جزءًا أساسيًا من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة بالموانئ المصرية، وتوقف هذه النافذة لوقت أكبر من ذلك يعني أنه قد يؤثر على العرض والطلب.

وأشار أبو المجد إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح باب الاستيراد الشخصي من جديد للأفراد، ولكن فتح الباب أمام الوكلاء بعد فترة من التوقف الطويلة هي نقطة إيجابية للغاية ويجب البناء عليها.

وكان خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أوضح في تصريحات سابقة لـ”مصراوي” أن توقف التسجيل بمنظومة الاستيراد الـ”ACID” سيؤدي لـ”زيادة حتمية في الأسعار الفترة القادمة”.

وانعكست توقعات أمين رابطة المصنعين على أرض الواقع، إذ يشهد سوق المحلي منذ بداية شهر أغسطس الجاري زيادات بأسعار عشرات الطرازات المستوردة والمحلية، وبعضها ارتفع أكثر من مرة خلال أيام.

يذكر أن نظام “ACID Number” جزءًا أساسيًا من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة بالموانئ المصرية، وتوقف هذه النافذة لأكثر من 3 أشهر انعكس بالسلب على ميزان العرض والطلب بالسوق.