قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد مالاوي القابع في جنوب وسط افريقيا بدون اي سواحل واكثر سكانه يعملون في القطاع الزراعي يكافح التحديات الأقتصادية العالمية من تغيرات المناخ و ارتفاع التضخم العالمي واسعار البترول واشار طه إلى أن بنك الاحتياطي الملاوي اختار الاستقرار على سعر الإقراض القياسي عند 26% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه في يوليو، بعد زيادة كبيرة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير في العام الجاري ، وذلك بهدف استقرار الضغوط التضخمية ودعم الاستقرار الاقتصادي. واشار طه إلى انه قد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 32.8% في الربع الثاني من عام 2024، مرتفعا بشكل طفيف إلى 33.3% في يونيو. إلا أنه وعلى الرغم من تراجع تضخم أسعار الغذاء، لا تزال البلاد تواجه تضخماً مستمراً بسبب ضعف حصاد المحاصيل وارتفاع أسعار النفط العالمية. واكد طه انه و في الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 2.3%، مع تعديله خفضا بسبب التأثيرات السلبية لظاهرة النينيو على الزراعة. وألمح طه انه وعلاوة على ذلك، تستمر فاتورة الواردات في تجاوز عائدات التصدير، مما يؤدي إلى عجز في الحساب الجاري. ومع ذلك، ظلت الكواشا عملة مالاوي مستقرة، مدعومة بتحسن المعروض من النقد الأجنبي خلال الفترة الزراعية
