الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .. وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية الجارى والمخطط تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالي الغربى

الساحل الشمالى شهد هذا العام إقبالاً كبيراً لتوافد السياح من 104 جنسيات مختلفة.. ومن المتوقع زيادة نسب الإقبال فى الأعوام المقبلة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى والمخطط تنفيذها بأراضي الساحل الشمالي الغربى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، والمهندس وليد عبدالقادر، والمهندس حسام الدين عبده، رؤساء القطاعات الـ3 للساحل الشمالى الغربى، والمهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز رأس الحكمة الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.

وأوضح الوزير، أن الساحل الشمالى الغربى شهد هذا العام إقبالاً كبيراً لتوافد السياح من 104 جنسيات مختلفة، ومن المتوقع زيادة نسب الإقبال والإشغال فى الأعوام المقبلة كماً وكيفاً، وهذا ما يتطلب سرعة إنجاز الوحدات والغرف الفندقية ضمن مشروعات التنمية السياحية، وزيادة عوامل الجذب في الجزء الجنوبى من الطريق الدولى الساحلى، لتنفيذ المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، لاستيعاب حجم السياح المتوقع خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة للمشروعات التنموية التى بدأ تنفيذها منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد على تطوير أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التى يتمتع بها، وتتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وبالفعل تم وضع خطة لإنشاء 5 تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان، وكل مدينة من تلك المدن لها قاعدة اقتصادية، وتضم مناطق لوجستية، ومتصلة بشبكة من الطرق القومية ووسائل النقل المتنوعة، لتحقيق الاتصال والترابط بين التجمعات العمرانية.