نشر بنك الإسكندرية نتائجه المالية للربع الثاني من العام المالي الحالي 2024، لتؤكد قوة أدائه.
احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 21.4 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 22.1 مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 28.55٪ نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة ضعف النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 182.6 مليار جنيه (+12.7٪ مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 12.4٪ (مقابل 2023) ليصل إلى 71.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 148.6 مليار جنيه (+11.4٪ مقابل 2023).
وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.
على جانب أخر ظلت جودة الأصول عالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل الي 0.9٪ (-0.2 % مقابل ديسمبر 2023)، كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 298 مليون جنيه مصري (منخفضا بنحو 400 مليون جنيه مقابل الربع الثاني من عام 2023) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
تحقق النمو الدائم لبنك الإسكندرية من خلال بناء قاعده قوية من عملاء التجزئة نتيجة أدت الى زيادة محفظة الودائع والتي تمثل 148.6 مليار جنيه (+11.4% مقابل ديسمبر 2023) مع الحفاظ على نسبه الودائع مقابل القروض دون تغيير تقريبا عند (43.7% مقابل 43.8% في ديسمبر 2023).
ارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 9.8 مليار جنيه (+63.9 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+66.2٪)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+44.3٪)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2.2 مليار جنيه (+23.3٪ مقابل الربع الثاني من عام 2023).
وعليه، حقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 6.8 مليار جنيه (+99.2 % مقابل الربع الثاني من عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 5.1 مليار جنيه (+115 % مقابل الربع الثاني من عام 2023).
