قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن دولة قطر تسعى من خلال رؤية ٢٠٣٠ لدور ريادي في منطقة الشرق الأوسط في نطاق اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة واشار طه انه في هذا الإطار قامت قطر بتدشين تشريعا لإنشاء وتنظيم عمل سوق الأصول الرقمية المشفرة والذي من خلاله يمكن الاعتراف بالاصول الرقمية المشفرة وملكيتها وحقوقها بما في ذلك أيضا منصات تداول العقود الذكية وطرق المعاملات واساليبها .
وقال طه أن هذا الأمر يعد أمرا رياديا متزايدا لقطر في النطاق المالي خاصة وانه في نطاق اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة لتصبح قطر لديها سوق مالية مشفرة قوية مثل قوة بورصة الأوراق المالية القطرية كما أنها بذلك تعد من اوائل الدول في العالم الحديث الذي يضع تشريعا خاصا للعملات الرقمية المشرفة واشار طه إلى أن قطر تعمل في هذا الامر حتى ظهر للنور منذ اواخر العام ٢٠٢٣ فاتحة مجال للحوار المالي والمتخصص من أجل الوصول لأفضل صيغة تنظيمية وتشريعية قانونية تحقق الأهداف منتظمة تستطيع الاستمرار مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بجانب إمكانية التقدم بطلب رخص لإنشاء شركات تعمل في مجال توفير الخدمات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة وذلك بعد الامتثال للاشتراطات الواردة في لائحة الأصول الرقمية القطرية
