قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد انجولا استطاع السيطرة على معدلات التضخم رغم تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في القارة الأفريقية إذ تراجع معدل التضخم في أنجولا عن ذروة 7 سنوات تقريبًا وانخفض معدل التضخم السنوي في أنغولا إلى 30.53% في أغسطس 2024 من أعلى مستوى في يوليو/تموز عند 31.09%، وهو أول تباطؤ منذ 16 شهرًا مع تلاشي تأثير ضعف الكوانزا العملة الانجولية ويشير طه أنه ومع ذلك، ظلت أسعار المستهلكين مرتفعة بعد قيام الحكومة بإلغاء دعم الوقود في عام 2023، والذي تزامن مع تباطؤ إنتاج النفط المحلي وانخفاض صادرات النفط. والذي يرجع للعوامل الجيوسياسية .
وقال طه أنه وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.61% في أغسطس، وهي أقل زيادة خلال 13 شهرًا، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.68% في يوليو. وسجلت أكبر الزيادات في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 8.80% ، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.23% ، وقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.91%، وقطاع المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 1.70%، وقطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.68%، و قطاع الأغذية و المشروبات بنسبة 1.58%. واشار طه أنه ومنذ بداية النصف الثاني من عام 2023، قام البنك الوطني الأنجولي بتشديد لوائح الصرف الأجنبي، حيث أبلغت البنوك عن صعوبات في الحصول على الدولار ضمن هامش سعر صرف ضيق. وفي الإطار نفسه قال طه أن أنجولا قررت أن تحافظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 19.5% إذ ترك البنك المركزي الأنجولي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 19.5% في اجتماعه في سبتمبر 2024، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، وهو ما يمثل الاجتماع الثاني على التوالي دون تغيير في أسعار الفائدة. ويرجع طه ذلك إلى انه تم اتخاذ هذا القرار لضمان بقاء الظروف النقدية متوافقة مع تباطؤ نمو الأسعار في الاقتصاد ولمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. وقال طه أنه ومن المتوقع أن يستمر المسار الهبوطي في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى ظروف السيولة الحالية وإمدادات السلع الاستهلاكية الأساسية
