قال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن حجم صناعة الدواء في مصر يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا، و90% من هذه القيمة تأتي من القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات الموجودة في مصر منذ 70 عام، وهو ما يعكس ثقة في السوق المصري والصناعة المصرية التي تقوم باعداد منتجات جاهزة للتصدير للخارج.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”، أن احتياجات صناعة الدواء من العملة الصعبة سنويًا تصل إلى 3 مليار دولار تتضمن تكلفة استيراد المواد الفعالة وغير الفعالة ومستلزمات التعبئة والتغليف، ونظرًا لوجود مشكلات في توفير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية فكان هناك أزمات تواجه صناعة الدواء خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة بدأت هذه الأزمة في الاختفاء وأصبح هناك عودة للمسار الطبيعي للأمور، ولكن يظل هناك مشكلة متعلقة بالوعي وثقافة المواطن فيما يتعلق باستخدام الدواء، وتغيير هذه الثقافة ملقى على عاتق الأطباء الذين يجب أن يقوموا بتوعية المريض بوجود دواء بديل يؤدي نفس الدور، وكذلك ملقى على عاتق المؤسسات الأعلامية.
ولفت إلى أن مصر مصنفة كواحدة من أكثر الدول استهلاكًا للدواء، وهو ما يعكس سلبيات كثيرة يجب القضاء عليها من خلال وجود وصفة طبية لصرف الدواء، ووجود ضرورة طبية لأخذ دواء معين، وبالتالي يجب على الجهات المهنية التركيز على توعية المواطنين بتقليل استهلاك الدواء الغير ضروري.
وقال إنه من المتوقع بحلول 2050 وفاة حوالي 10 مليون مواطن يستهلكوا مضادات الميكروبات وعلى رأس هذه المضادات هي المضادات الحيوية، والتي يجب السيطرة على استهلاكها بدون داعي، وهناك جزء من ثقافة المجتمع قائمة على استهلاكها بشكل كبير، لافتا إلى أهمية وجود رقابة من هيئة الدواء المصرية على هذا الملف، مع وجود ثقافة لدى الاطباء والصيادلة بضرورة السيطرة على استهلاك المضادات الحيوية.
وأوضح أن العالم بالكامل يعمل من خلال الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري وهو ما يضمن التركيز على المادة الفعالة ووجود بديل لها في ادوية أخرى، ولكن في حالة ارتباط المريض بالاسم التجاري فيكون من الصعب عليه نفسيًا تقبل اي اسم آخر للدواء حتى ولو كان يؤدي نفس المفعول، لذا يجب البدء من الطبيب الذي يقوم بكتابة أدوية بديلة للمريض في حالة عدم توافر الدواء الأساسي وهو ما يطمئن المريض ويجعله متقبل للدواء البديل.
وأكد أهمية دعم صناعة الدواء، وتوطين هذه الصناعة الضخمة وتطويرها ومضاعفة حجم تصديرها، حيث تقوم مصر بتصدير أدوية بقيمة مليار دولار فقط ويمكن الوصول بهذه القيمة لـ2 و3 مليار دولار سنويًا مع دعم صناعة الدواء، لافتا إلى أن ملف التعليم الصيدلي في مصر أحد الملفات الهامة بحيث يتم تطوير عملية التعلم والمناهج في التعليم الصيدلي وتصميم مناهج جديدة تواكب التطورات في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن تطوير هذه الدراسة يسبق تطوير صناعة الدواء بحيث المتخرج يكون لديه وعي وثقافة بالجديد في هذه الصناعة.
