حذر الملياردير المصري نجيب ساويرس من أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على المدى البعيد، موضحًا أن العائد على الإيداع لليلة واحدة يبلغ 27.25%، والإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
في اجتماع استثنائي في مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للحد من التضخم، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022.
أشار ساويرس، خلال تصريحاته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إلى وجود خطر الفقاعة العقارية في مصر. كما حذر في ديسمبر الماضي من “قنبلة موقوتة” في قطاع العقارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء نتيجة أزمة الدولار، والتي بدأت في الانفراج في مارس عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أثرت التقلبات الاقتصادية في مصر على شركات التطوير العقاري الكبرى، مما دفعها للتحوط من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع عمليات الإنشاء، ورفع أسعار بيع الوحدات. كما اتجه بعض المطورين للتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم
