قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التتبع الداوئي هو نظام الكتروني معمول به في العديد من الدول وهو من الأنظمة الجيدة لمراقبة ومتابعة الأسواق، معربًا عن أمله في مساهمة هذا النظام لضبط إيقاع سوق الدواء في مصر حتى يصل الدواء الأمن والفعال إلى المواطن المصري.
وأضاف عوف، أن دول العالم ومنها مصر تعاني من رصد بعض الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية فضلًا عن تبيان أسعارها، مشيرًا إلى أن عملية التتبع الدوائي تبدأ من المصنع مرورًا بالموزع والصيدلية وحتى والوصول إلى مواطن وذكل تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية بعنوان “مواجهة التحديات التنظيمية والتشريعية.. مناقشة اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية”، والتي أدارها الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.
وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن نظام التتبع الدوائي يسمح لهيئة الدواء بمراقبة سلسلة تصنيع الدواء وتوزيعه للكشف عن أي خللٍ بها والتدخل لمنعه والمساعدة على الحد من غش الدواء وانتشاره.
ونوه عوف، بأن التتبع الدوائي أصبح ضرورة للمساعدة على تصدير الدواء وذلك بعدما أصبح استخدام الباركود والطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الدواء أمرًا ضروريًا.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن هيئة الدواء بدأت في العمل على ملف التتبع الدواء وخطت خطوات جيدة به، واستطاعت إدارة ملف نواقص الدواء بشكل جيد ما أدى إلى حدوث انفراجه في الأدوية، وذلك نتيجة تتبع تصنيع الدواء من المصانع ومعرفة كمية الدواء المتاحة ليتم التوزيع العادل على الصيدليات.
وأوضح عوف، أن ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية والمعشوشة بدأت تستحوذ على حجم كبير وتنشتر تجارتها، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا يجوز أن تتواجد في دولة بحجم مصر ويجب محاربتها ووقفها.
