نحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مصنع للخامات الدوائية لتحقيق الأمن القومي للمنطقة
أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في مصر ستنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، وأوشكت شركات الصناعات الدوائية على توفير احتياجات السوق المصرية من كافة الأصناف الدوائية كما كانت عليه قبل ظهور هذه الأزمة منذ عامين تقريباً.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بعنوان “توطين صناعة الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي”، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الرابع للدواء والذي انطلق بعنوان “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”.
وقال الليثي إن قطاع الدواء المصري قوي ومتماسك وأثبت صلابته خلال أزمات عديدة كان أبرزها جائحة كورونا، إذ نجح في توفير احتياجات السوق المصرية من لقاح كورونا وتصنيعه محلياً في وقتٍ كانت تعاني العديد من الدول العالم من نقص اللقاح.
وأوضح أن أزمة نقص الأدوية التي عانت منها السوق المحلية تعود إلى عدم وفرة الدولار، إذ كان يتم تدبير 23% فقط من المخصصات التي تطلبها شعبة الأدوية من العملة الصعبة لاستيراد الخامات الدوائية والأدوية المستوردة، ما أسفر عن تآكل مخزون الشركات من الأدوية إلى قرابة 200 إلى 300 مليون وحدة دوائية، انخفاضاً من المخزون الآمن البالغ مليار وحدة دوائية تغطي 3 أشهر من احتياجات السوق الذي يصل حجم استهلاكه إلى حوالي 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء أنه عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر في مارس 2024 بدأت الحكومة في تدبير احتياجات مصانع الأدوية لجلب مستلزمات الإنتاج، وبدأت في إعادة بناء المخزون مرةً أخرى وهي العملية التي أوشكت على الانتهاء الشهر المقبل.
وتطرق الليثي إلى ملف تصنيع الخامات الدوائية والذي يعد أحد ركائز تحقيق الأمن قومي، ونجحت بالفعل عدة شركات مصرية في إبرام شراكات مع شركات أدوية دولية لتصنيع الخامات الدوائية محلياً وفتح أسواق إقليمية وأفريقية تصديرية، مشدداً على أن هناك حاجة مُلحة لعقد شراكات بين الشركات المصرية والخليجية لضخ استثمارات في صناعة الخامات الدوائية، لأن الوطن العربي بحاجة إلى بناء ما لا يقل عن 100 مصنع لتأمين احتياجات الوطن العربي من الخامات الدوائية، إلى جانب الحاجة توطين صناعة بعض الأدوية المهمة لعلاج الأمراض الصعبة مثل الأورام.
