أعلن أحمد شيرين كريِّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على تمديد قرار يسمح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجه للسوق المحلية لمدة عام إضافي، حتى نهاية سبتمبر 2025. هذا القرار، الذي تم تطبيقه لأول مرة قبل ثلاث سنوات للسيطرة على فائض المعروض من الأسمنت، تم تجديده مرة أخرى اعتبارًا من 1 أكتوبر.
وأوضح كريِّم أن القرار الأصلي، الذي صدر في يوليو 2021، شمل موافقة 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية. وقد تم تمديد هذا القرار مرتين منذ ذلك الحين.
في نهاية أغسطس الماضي، أفادت مصادر محلية أن قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية انتهى في 31 يوليو، وأن جهاز حماية المنافسة تلقى طلبات جديدة من شركات الأسمنت لتجديد العمل بالقرار، والتي يجري فحصها حاليًا للتأكد من توافقها مع الشروط القانونية.
وفي مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرًا، أشار كريِّم إلى أن صناعة الأسمنت في مصر تواجه فائضًا في الإنتاج يقارب حجم احتياجات السوق المحلية، مع زيادة الطلب من الدول المجاورة. وذكر أن إنتاج مصانع الأسمنت في مصر يبلغ حوالي 80 مليون طن سنويًا، بينما تصل القدرة الإنتاجية الكاملة إلى 92 مليون طن.
كما أشار إلى أن استهلاك مصر من الأسمنت انخفض من 56 مليون طن إلى 47 مليون طن في 2023 بسبب وقف تراخيص البناء، مع تصدير 13 مليون طن. وأضاف أن إجمالي الاستهلاك المحلي والكميات المصدرة يصل إلى 60 مليون طن، مما يترك فائضًا قدره 30 مليون طن.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن تمديد قرار خفض الإنتاج سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار الأسمنت. وأوضح أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بنسبة 30% منذ بداية يوليو، وأن أي زيادة أخرى في الأسعار تتطلب تدخل الحكومة لوقف القرار وزيادة الإنتاج.
