قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ و ذلك من خلال دعم المدن الذكية والبنية الخضراء جنبا إلى جنب وذلك بهدف إيجاد مجتمع صحي وآمن ومتطور لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة .
واشار طه إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في رقمنة الخدمات العقارية من خلال العديد من التطبيقات .
واشار طه انه بحلول عام 2022، تم اعتماد 38 مشروعًا تحت معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، والتي تُعد واحدة من أبرز شهادات الاستدامة العالمية في المملكة ، كما أن هناك توقعات بأن قيمة السوق للبناء الأخضر في السعودية قد تتجاوز 23 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك نتيجة الاستثمارات الكبيرة في مشاريع جديدة تعتمد على تقنيات الاستدامة.ويشير طه إلى أنه تقدر قيمة سوق المباني الذكية في المملكة العربية السعودية بحوالي 11 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15% بين عامي 2020 و2025.
و اوضح طه أن أبرز تلك النماذج على الاعتماد على المدن الذكية و الخضراء مدينة نيوم والقدية، وهي مشاريع ضخمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الموارد بكفاءة، ستسهم في تطوير قطاع المباني الذكية. ونيوم وحدها تقدر ميزانية تطويرها الإجمالية بأكثر من 500 مليار دولار، حيث تعتمد على 100% طاقة متجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة البنية التحتية .
واوضح طه أن المملكة تستهدف أن تصل إلى 50% من الطاقة المستخدمة في المباني الجديدة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، وفقًا لرؤية 2030.
كما انه ومن المخطط إنشاء أكثر من 30% من المباني باستخدام معايير الأبنية الخضراء والمستدامة بحلول نفس العام، للحد من انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة.
كما ألمح طه ان المملكة قد اطلقت عددًا من المبادرات لدعم البناء الأخضر، مثل المركز الوطني لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في قطاع المباني بنسبة تصل إلى 30%.
ويشير طه إلى مشروع التطوير العقاري الذكي في الرياض، الذي يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بناء وتطوير المباني، يعزز التحول نحو مبانٍ أكثر ذكاءً وكفاءة.
ويؤيد طه أن قطاع العقارات في السعودية يتجه نحو تبني الاستدامة والتكنولوجيا الذكية بسرعة متزايدة، بدعم من الحكومة والمشاريع الضخمة مثل نيوم والقدية. هذه التوجهات ليست فقط جزءًا من رؤية المملكة 2030، ولكنها أيضًا استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ وتوفير الطاقة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز للاستثمار في تقنيات البناء المستدامة والذكية.
