أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول علي حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارًا من منتصف 2023.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبي، حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًا رئيسيًا مما يؤدي إلى تاكل الحصيلة الضريبية للدول.
قال “عبد الغني”، إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى بـ”الملاذات الضريبية الآمنة” والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصةً البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكد “مؤسس الجمعية”، أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% علي الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر انضمت إلى الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددًا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي، إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي، إلى جانب أن الاتفاقية مُلزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
كشف “عبد الغني”، أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي ليتوافقا مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية، إلى جانب تشكيل فريق على أعلى مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصةً الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليًا إلى أكثر من 20% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية، إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
