في خطوة إيجابية لم تشهدها مصر منذ عام 2019، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوحيد سعر الصرف في 6 مارس، هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري وتدعم موارد النقد الأجنبي.
تسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، من خلال حوافز ضريبية ومنح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
رفع التصنيف الائتماني سيزيد من الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية، مما سيدعم تدفقات نقدية بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024، بفضل الإصلاحات الأخيرة.
تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية والإيرادات العامة، التي تُعاد توجيهها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، توقعت وكالة فيتش أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي 2025-2026.
رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أشارت الوكالة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار بفضل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي جلبت 24 مليار دولار.
