قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القيد في البورصة يضمن للشركات العقارية نموًا كبيرًا بحجم أعمالها، وزيادة حقوق الملكية.
أضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حققت عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن الشركات متوسطة الحجم ارتفع حقوق الملكية بها من 140 مليونًا إلى 14 مليار في حقوق الملكية.
وأوضح فريد، أن الرقابة استحدثت معايير المحاسبة فيما يتعلق بإعادة تقيم الأصول الثابتة، وإعادة تقيم الاستثمارات العقارية وهما معيارين مهمين للقطاع العقاري.
ولفت فريد، إلى أن الهيئة أجرت تعديلًا في مجالات الصناديق العقاري ، فلا يجوز لمصر أن تمتلك صندوقين فقط للعقار، في ظل الثروة العقارية الضخمة التي تضمها مصر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصناديق تحول الأصول الراكدة إلى منتجة، مضيفًا أن الشركات العقارية تحتاج في بعض الأحيان لسيولة سريعة وهذا لا يتحقق إلا عبر الصناديق العقارية وسندات التوريق.
