السوق العربية المشتركة للكهرباء ودعم صناعة المعدات الكهربائية وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والتعاون مع التكتلات الإقليمية والدولية أبرز الموضوعات المطروحة على اجندة المؤتمر
استمرارا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية تستضيف القاهرة الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي ينعقد على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
يناقش المؤتمر تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشروع التجريبي لدول المشرق العربي (مصرـــ السعودية ـــ الأردن)، وكذلك دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية وآفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر والشبكة العربية للهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون العربي مع الدول والتكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الموضوعات في إطار التعاون العربي المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر بيت العروبة وتشرف باستضافتها للدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والاجتماعات المصاحبة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيراً أن هذه الدورة ستشهد تتويجاً لعمل عربي مشترك بالتوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، “الاتفاقية العامة واتفاقية السوق”، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
جدير بالذكر أن المجلس الوزراء العربي للكهرباء تم تأسيسه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية عام 1994، ويتكون من الوزراء المسئولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثمانية دول عربية ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل خلال العام وقد أجرى المجلس تعديلاً شاملاً على نظامه الأساسي الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 2010 حيث تم استحداث لجنتان إحداهما لجنة خبراء الكهرباء وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، والأخرى لجنة لخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقوم بمتابعة موضوعات الطاقة المتجددة، كما تتابع موضوعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.
