زكي: مطلوب منح المصنعين إعفاءات ضريبية لا تقل عن عامين
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على عدد من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، حيث طالب بداية بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بشكل كامل.
وشدد زكي في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة إعطاء الشباب الفرصة في قيادة منظومة الاقتصاد وتطوير الصناعة في مصر والاستفادة من أفكارهم في التطوير والتسويق، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تستطيع الحكومة الاستعانة بهم، ولاسيما أن الكثير منهم حققوا نجاحات كبيرة في الدول المجاورة.
وأكد أحمد زكي، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مشقة البحث عن أسباب إغلاق العديد من المصانع ودراسة حالة تلك المصانع والوقوف على أسباب الإغلاق، والعمل على إعادة تشغيلها، حيث ستساهم هذه الخطوات في القضاء على البطالة من خلال استيعابها لكثير من العمالة.
وقال الأمين العام لشعبة المصدرين إن القطاع الخاص قد تعرّض لأزمات خلال السنوات الثلاث الماضية، لذا يجب على الدولة تعديل المسار من خلال العمل على توطين الصناعة وتشجيع المصانع على زيادة الصادرات، وتمكين المستثمرين من تدبير مستلزمات الإنتاج وفتح باب الاستيراد، وعدم تعطيل المنظومة أو حجز البضائع في الموانئ لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود الصناعة إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
وطالب زكي، بتشجيع قطاع التصنيع ومساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج لتقليل التكلفة، وكل ذلك سيعمل على زيادة المنافسة.
وعن أسعار الفائدة، أكد زكي أن الحكومة طرحت مبادرات وقروض ميسرة، معتبراً أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وستساهم في فتح أبواب المصانع مرة أخرى.
طالب زكي أيضًا بإعفاءات ضريبية لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سيمكن المصانع من التوسع وفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة.
كما دعا إلى توفير معلومات عن الأسواق الخارجية للمصنعين في مصر، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات.
شدد أحمد زكي، على أهمية دعم المصدرين وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية، للحفاظ على مكانة مصر على خريطة العالم التجارية.
جدد زكي تأكيده على دور الشباب، خاصة أن الرئيس السيسي أخذ زمام المبادرة بتشجيعهم، وهو ما يستلزم من الحكومة توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في تواجدهم في القطاع الصناعي، وأن يتم الاستعانة بوجوه جديدة فى القطاع الصناعي والتجارى من ذوى الخبرات والافكار التي تعمل علي التطوير الفعلي للمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
