مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبان بتعليق العمل بقرار الرقابة على المخازن

القرارات تهدد 10 مليارات جنيه استثمارات من خلال 34 مصنعا و 4 آلاف شركة يعمل بها نصف مليون مصري

طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، الذي يعد عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والتي من المتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.

وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له. واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.

أكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.

كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.

وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء. وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.

وأعلنت الجمعية – كما ذكر الدكتور محمد أنور – أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.

وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.

وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.

وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.