أشاد المهندس سيد عليوة عضو جمعية المطورين العقاريين بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، بنسبة 2.25%، مؤكدا أن القطاع العقاري و العملاء أكبر المستفيدين من القرار.
وشدد عليوة علي أن القطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة مطالبا البنوك باستغلال القرار لدعم و مساندة القطاع العقاري باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحق الدعم، لما له من دور كبير في النمو، ولما يمثله من فرصة حقيقية لتوسيع حجم التصدير العقاري عالميًا.
وأكد عليوه أن القطاع المصرفي يجب أن يكون له دور محوري في دعم القطاع العقاري، من خلال تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة، والدخول في شراكات مع المطورين العقاريين، والتوسع في التواجد الجغرافي داخل المقاصد الاستثمارية والسياحية الواعدة و تقديم حلول مالية مُبتكرة تُلبي احتياجات السوق والمستثمرين. من خلال، توفير برامج التمويل العقاري، وإتاحة التمويلات العقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل بهدف إنعاش القطاع العقاري بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.
