جمال الدين: بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025 إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا
الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية والأدوية ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.
هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.
اتصالًا، استعرض وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
وأخيرًا، تطرَّق وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.
