مطلوب المزيد من الإجراءات التيسيرية لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة
قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الاقطان، أن التكليفات الرئاسية تدفع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن إلى الأمام، مطالبا بضرورة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال..
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على استعداد الجانب المصري لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.
طالب حنا، بالمزيد من الإجراءات التيسيرية لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء.
أكد حنا في تصريحات صحفية له اليوم ، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مما يعكس رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة.
أكد حنا، أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة يلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتسعى الحكومتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وإزالة العقبات التجارية. كما تعملان على تنويع السلع والخدمات المتبادلة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
أكد أن هناك 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار، وسجّل إجمالي التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 8.6 مليار دولار في عام 2024، منها 2.5 مليار دولار صادرات مصرية، بنمو سنوي قدره 6.7%، فيما بلغت الواردات الأمريكية إلى مصر 6.1 مليار دولار، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023، – وفقا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ـ
ووفقاً لبيانات “UN Comtrade” التابعة للأمم المتحدة، تصدّرت صادرت مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها لأمريكا إجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، وهو ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الجديدة.
جاءت باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه المُعلبة بقيمة 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار، ثم المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية) بقيمة بلغت 103.4 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 75.5 مليون دولار، إضافة إلى الزجاج ومصنوعاته بقيمة 67.3 مليون دولار، والخضروات الطازجة بنحو 59.7 مليون دولار.
