تعاون كبير بين جهاز تنمية المشروعات و شركة «فيزا» لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

باسل رحمي: استخدام المدفوعات الرقمية يتيح لأصحاب المشروعات الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية بالدولة والاستفادة من قانون 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات .. ملاك البابا: الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر”

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات بمختلف أنواعها وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتوفير كافة أوجه الدعم لمئات الألاف من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعهم على تطوير مشروعاتهم خاصة فيما يتعلق بآليات الدفع الاليكتروني والشمول المالي.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الإعلان عن نتائج الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا فى تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حول الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، خاصةً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعنوان “أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر”.

وأوضح رحمي أن الجهاز يسعى في الوقت الحالي لتوعية أصحاب المشروعات بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية وتشجيعهم على تطبيقها في مشروعاتهم مما يسهم في تقديم تجربة تسوق مرضية لعملائهم تساعدهم على زيادة مبيعاتهم وأرباحهم مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الدراسات السوقية المتخصصة تتيح لصانع القرار التعرف على احتياجات العملاء من أصحاب المشروعات والعمل على تلبيتها من خلال الجهاز ومختلف الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للعمل على تكامل هذه الخدمات.

وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي والعمل على تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية بما يساهم في تسهيل إدارة هذه المشروعات وتعزيز فرصها في الحصول على التمويلات والدعم الفني موضحا أن استخدام المدفوعات الرقمية يتيح لأصحاب المشروعات الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية بالدولة والاستفادة من قانون 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.

وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس و المدير العام لشركة Visaفى مصر، قائلة: “تسلط نتائج هذا البحث الضوء على المشهد الإيجابي والمتنامي للمدفوعات الرقمية في مصر. إن تزايد تفضيل المعاملات الرقمية، إلى جانب الفوائد المعترف بها للأعمال التجارية والاقتصاد الأوسع، خلق تحولاً في كيفية تبني الشركات والمستهلكين للمدفوعات الرقمية عبر المنطقة. إن تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصًا جديدة للتجار من جميع الأحجام، بل يعزز أيضًا أساس النمو الاقتصادي الشامل. تلتزم Visa بالعمل مع شركائنا في النظام البيئي لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين – سواء الأفراد أو الشركات.”

وأكدت: “الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر”.

توسّعًا في السياق الإقليمي، أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات و مبيعات التجار في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان في شركة Visa ، قائلاً: “نشهد في جميع أنحاء شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان تحولًا جذريًا مع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات الرقمية. إن تمكين القبول لا يتعلق فقط بالتقنية، بل يرتبط أيضاً ببناء نظام بيئي متكامل للمدفوعات يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
في Visa، نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة تبدأ من بوابات الدفع الآمنة مثل CyberSource، إلى البطاقات التجارية التي تُسهّل نفقات الأعمال، ومنتجات التمويل التي توفّر رأس المال الضروري، إلى إجراءات التسجيل الرقمي السلسة التي تُسرّع دخول التجار إلى الاقتصاد الرسمي. ومن خلال توفير هذه الأدوات، إلى جانب البرامج التعليمية وحلول مثل Tap to Phone، نضمن حتى لأصغر التجار القدرة على المشاركة الكاملة والاستفادة من مشهد التجارة الرقمية.”

وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف التجار المشاركين (53%) بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات.

كما أظهر التقرير أن 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، أبدوا اهتمامًا بالتحول إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية. ويدعم هذا التوجه الإيجابي تجارب التجار الناجحة ممن بدأوا باستخدام المدفوعات الرقمية، حيث أعرب أكثر من 80% منهم عن رضاهم عن عملية قبول الدفع بالبطاقات. أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين بوجود تأثير إيجابي على الإيرادات، بينما أشار أكثر من الثلثين إلى نفس التأثير الإيجابي على عدد الزوار.

ووفقا للتقرير، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر اهتمامًا متزايدا بالحصول على حلول متكاملة تتخطى حدود المعاملات الأساسية، مثل برامج الولاء، وتعزيز مستويات الأمان، والاستفادة من الرؤى المبنية على البيانات، وذلك بهدف دعم نمو أعمالها، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأوضح التقرير أن الشركات التي لا تزال تعتمد على الدفع النقدي، تبحث عن حلول رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام تتمتع بمرونة مماثلة للنقد، إلى جانب حاجتها إلى برامج تثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى حوافز تشجعها على التحول إلى استخدام المدفوعات الرقمية.

تسارع نمو المدفوعات الرقمية في مصر
توقع التقرير استمرار الزخم الإيجابي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يرى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع 77%، أن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيساهم في نمو أعمالها. كما أعرب أكثر 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي فقط نيتهم في اقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).

وأشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر يلعب دورًا محوريًا، في دفع عجلة الاستثمار في حلول المدفوعات الرقمية، حيث بدأ 59% من التجار المشاركين في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، بينما يعتمد 53% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كقنوات لاستقبال المدفوعات.
وبحسب التقرير، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مستقبلًا واعدًا للمدفوعات الرقمية، في ظل تزايد وعيها بأهمية هذه الوسائل في تعزيز راحة العملاء، وتحسين معدلات ولائهم، والمساهمة في زيادة حجم المبيعات.

مواجهة التحديات لتحقيق الإمكانات الكاملة
ورغم التوجه الإيجابي العام، يشير التقرير إلى وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المدفوعات الرقمية في مصر. حيث أعرب 41% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن قلقهم من مخاطر السرقة والاحتيال المرتبطة بالتعاملات النقدية. ويمكن للتوعية المستمرة وتوفير الحلول الموجهة، أن تساهم في تعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية باعتبارها وسيلة آمنة وشفافة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على قصص النجاح التي تسلط الضوء على الفوائد والقيمة والفرص طويلة الأمد المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال المدفوعات، مما يشجع التجار التقليديين على تبني هذه الحلول.

وتعد المدفوعات الرقمية ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساهم في زيادة الإيرادات من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتحسين رضاهم بفضل سرعة العمليات، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي. كما تتيح السجلات الرقمية للمعاملات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

وعلى نطاق أوسع، يعزز اعتماد المدفوعات الرقمية من النمو الاقتصادي والشمول المالي من خلال ربط غير المتعاملين مع البنوك بالنظام المالي، مما يمكنهم من الوصول إلى خدمات الادخار والائتمان والتأمين. وتشير الدراسات إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، يمكن أن يحقق نموًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 1-2% سنويًا، في حين أن زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط تساهم بمقدار 67 مليار دولار أمريكي.

وتتمتع Visa بموقع فريد يمكنها من دعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي أكثر تطورًا. وبصفتها شريكًا ومستشارًا موثوقًا، تقدم Visa مجموعة من الإمكانات لدعم الحكومات والمؤسسات المالية والشركات ومزودي التكنولوجيا في تعزيز جاهزيتهم لقبول المدفوعات الرقمية. وتشمل حلول Visa برامج مخصصة لشرائح التجار المختلفة، وابتكارات مثل Tap to Phone، وContactless Payments، وClick to Pay، بالإضافة إلى موارد تعليمية مخصصة لرفع الوعي حول مزايا المدفوعات الرقمية.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد تقرير ” أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر ” بالتعاون مع شركة 4Sight Research & Analytics، ليستعرض واقع قبول المدفوعات الرقمية في السوق المصري، بما في ذلك التحديات والفرص. ويستند التقرير إلى مقابلات مباشرة مع 270 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة، ممن يضطلعون باتخاذ القرارات اليومية داخل مؤسساتهم.