رئيس جهاز حماية المستهلك: تنفيذ 838 حملة رقابية والمرور على 11342 منشأة تجارية وتحرير 2657 محضر .. تلقينا 19684 شكوى في مختلف قطاعات الجهاز و125 بلاغًا من المواطنين شكاوى تلاعب في الأسعار خلال يوليو وإحالة 125 شركة للنيابة العامة في شكاوى لعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز
استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك” عن الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر يوليو.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، موجهًا بتعزيز آداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوي وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد ابراهيم السجيني، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز التوافق بين الحكومة ومجتمع التجار والصناع، تمهيدًا لإطلاق مبادرة شاملة لخفض أسعار السلع المختلفة، والمُُزمع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيم السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال يوليو، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.
وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.
وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد (838) حملة رقابية ، تم خلالها المرور على (11,342) منشأة، أسفرت عن تحرير (2,675) محضر مخالفة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها (50.108 طن)، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا السياق، تم ضبط مخزن بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة يُستخدم في إعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، حيث تم ضبط (4.3 طن) من المواد مجهولة المصدر. كما تم ضبط مخزن آخر بحي الوراق يبيع قطع غيار دراجات بخارية مجهولة المصدر بعد إعادة تعبئتها وتدوين علامات تجارية وهمية عليها.
وفي ضربة نوعية كبيرة، تمكنت الحملة من ضبط مخزن بحي البساتين بمحافظة القاهرة، مخصص لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة، ثم طرحها بالأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة، حيث تم ضبط عدد (1463) جهازًا كهربائيًا مُعاد تدويره، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كما تم ضبط (3000) جهاز كهربائي تم تجميعها من مواد مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بمحافظة القليوبية، تحمل بيانات فنية مغلوطة أبرزها ادعاء قدرة تشغيلية (9000 وات)، وذلك بالمخالفة للحقيقة، وقد تم إحالة الواقعة للنيابة العامة.
وفي مجال التصدي لتداول السلع الغذائية الضارة بصحة وسلامة المواطنين، نجح الجهاز في ضبط (41 طنًا) من زيوت السيارات المُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى (2.5 طن) من زيت الطعام و(1.5 طن) من الطحينة المُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع للنيابة العامة .
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة، وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية.
وأوضح “السجيني” أن هناك تنسيقًا دائمًا مع السادة المحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، تهدف إلى رصد وضبط أي ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع، ولا سيما السلع الأساسية التي تمس الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 19.684 شكوي .
وفي إطار المحور ذاته، لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 6047 شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 20.478 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد (125) إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز خلال شهر يوليو، أوضح ابراهيم السجيني أنه شارك في اجتماعات الدورة التاسعة لفريق الخبراء اللدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك بمقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف بسويسرا، والذى تأتي ضمن فعاليات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال حماية المستهلك، وبحث التحديات المشتركة، ومناقشة أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الاستهلاكية.
وفي ضوء استراتيجية جهاز حماية المستهلك لرفع كفاءة العنصر البشري وبناء كوادر رقابية مدربة وقادرة على مواكبة تطورات السوق، شهد رئيس الجهاز فعاليات ختام البرنامج التدريبي لتأهيل دفعة جديدة تضم 100 مأمور ضبط قضائي من مختلف المحافظات، تمهيدًا للدفع بهم ميدانيًا لتعزيز الحملات الرقابية وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وفي إطار تنفيذ تكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق بين الحكومة والتجار والصناع علي مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة ، التقي رئيس جهاز حماية المستهلك، برئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن .
