الجمل: المتعثرون يواجهون ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم .. رئيس شعبة الادوات الكهربائية: الحكومة استطاعت تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا ووفرت 230 ألف فرصة عمل جديدة
أكد النائب المهندس ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط متعددة لدعم القطاع الصناعي وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وذلك في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
يذكر أن المبادرة ستشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله
وأشار الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة. وهذا الأمر دعا الحكومة، من خلال الفريق كامل الوزير، لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، من خلال تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.
وأوضح ميشيل الجمل ، أنه ووفقًا للحكومة، فإن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع. وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن هناك تحديات اقتصادية عامة تُعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة، لأن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.
أشار الجمل، إلى أن البيانات الحكومية أكدت أنه تم تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. وتم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، بالإضافة إلى معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة، لتقديم الدعم، دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.
