دمج التكنولوجيا والأنظمة الذكية في التطوير العقاري لم يعد رفاهية
شارك المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كمتحدث في واحدة من أبرز جلسات سيتي سكيب مصر 2025، التي أدارها الكاتب الصحفي محمود الجندي، رئيس تحرير جريدة إسكان مصر.
وجاءت الجلسة تحت عنوان ” لهذا يجب أن يكون استثمارك القادم في العقار الذكي المُستدام”، وتناولت المناقشات طبيعة العقارات الذكية والمستدامة، وكيف تتكامل مع مستقبل التطوير العمراني في مصر ، بالإضافة إلى العائد الاستثماري المتوقع لكل من كبار وصغار المستثمرين في هذا النوع من المنتجات العقارية.
كما عرضت الجلسة رؤى متعمقه حول تأثير العناصر الذكية والمستدامة على تجربة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومستقبل القطاع العقاري المصري في ظل التحولات الهائلة من حيث تفضيلات الجمهور، والتطور التكنولوجي المتسارع، وتنوع المنتجات العقارية السكنية والاستثمارية على حد سواء.
وقال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سني إيدج للتطوير العقاري، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا والخدمات الذكية، وكان من الطبيعي أن يواكب قطاع التطوير العقاري هذا التحول من خلال دمج عناصر التكنولوجيا والرقمنة في المشروعات، سواء في تصميم المباني أو الوحدات السكنية.
وأضاف ناصر أن مفهوم “العقار الذكي” لم يعد مقتصرًا على الفيلات أو المشروعات الفاخرة، بل أصبح ضرورة في جميع أنواع المباني لمواكبة طبيعة الأجيال الجديدة التي تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها جزءًا أساسي من حياتهم اليومية.
وأشار ناصر إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تحليل البيانات ومساعدة المطورين العقاريين على تقديم مشروعاتهم بشكل أفضل وبتكاليف تشغيل أقل، موضحًا أن الدولة المصرية تدعم بقوة إنشاء بنية تحتية ذكية ومستدامة في المدن الجديدة.
وأضاف أن دراسة للأمم المتحدة أشارت إلى أن نحو 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن الجديدة مستقبلًا، ما يستلزم تطورًا كبيرًا في الأنظمة الذكية لاستيعاب هذه الأعداد.
وتطرق ناصر إلى أهمية الطاقة الشمسية كأحد عناصر الاستدامة، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال نظرًا لتوافر أشعة الشمس طوال العام، فضلًا عن دعم الدولة والمصارف الوطنية لمشروعات الطاقة المتجددة عبر التمويل الأخضر والقروض الحسنة. لافتا إلى وجود بعض المخاوف لدى المطورين فيما يتعلق بالصيانة والتشغيل.
وشدد ناصر على أن السوق العقاري المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة وتطور شبكة الطرق، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة ودخول مستثمرين أجانب إلى البحر الأحمر، وهو ما يعكس أن الاستثمار في مصر يعد من أفضل الفرص المتاحة على الساحة الاقتصادية.
