في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة حالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
ومن جانب الوزارة حضر المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، و ايمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع شدد وزير التموين على أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة لما يمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين.
كما استعرض السادة الحضور آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدًا أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور يضمن أسواقًا مستقرة.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشددًا على أن العمل يجري في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الجهات لضمان أسواق آمنة وعادلة.
