وزير الري: المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .. إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وحصر أراضي طرح النهر والأملاك والتعديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة .. تمكين مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وحدود المنطقتين المحظورة والمقيدة
فى ضوء ما تم عرضه على دولة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع المنعقد برئاسة سيادته يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ .. عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف “المشروع القومى لضبط النيل” والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .
وأضاف سيادته أن “المشروع القومي لضبط النيل” يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
