أعلن الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية ترشحه رسميًا لعضوية مجلس النواب في الانتخابات المقررة لعام 2025، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمرحلة دقيقة من مسار الدولة المصرية تتطلب نوابًا يجمعون بين الكفاءة والمصداقية والخبرة العملية لدعم استراتيجيات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
تابع: أن خبرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجالي العمارة والتنمية العمرانية مكّنته من الإسهام في مشروعات قومية واستراتيجية كبرى، وأن ترشحه اليوم يهدف إلى نقل هذه الخبرات إلى ساحة التشريع والرقابة البرلمانية، بما يسهم في صياغة قوانين تواكب متطلبات النمو الاقتصادي وتدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
أكد شلبي أن رؤيته تقوم على تعزيز مفهوم التنمية العمرانية العادلة والمتوازنة التي ترفع جودة الحياة للمواطن وتؤمن له سكنًا لائقًا ومناسبًا، معتبرًا أن التشريع هو أداة التنمية وأن دور البرلمان في المرحلة المقبلة سيكون محوريًا في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التمويل العقاري يمثل محورًا أساسيًا في رؤيته التشريعية، من خلال العمل على وضع أطر قانونية تتيح للمواطنين فرصًا أوسع للتمليك وتقليص الفجوة بين أسعار العقارات والقدرات الشرائية للمواطنين.
كما شدد على ضرورة إعادة تنظيم السوق العقاري بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستثمر أو المشتري، باعتباره من أهم الأسواق التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أضاف أن ملف الإسكان يمثل ركيزة أساسية في خططه المستقبلية، وأنه يسعى لتقديم حلول تشريعية مبتكرة تدعم جهود الدولة في توفير وحدات سكنية ذات جودة مناسبة للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، مشيرًا إلى أن معالجة قضية الإسكان تتطلب مقاربة اقتصادية تعتمد على العدالة الاجتماعية والاستدامة وليس الحلول المؤقتة.
أوضح شلبي أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ليست مجرد استحقاق انتخابي تقليدي، بل محطة مفصلية ستحدد شكل التشريع في السنوات القادمة، موضحًا أن البرلمان القادم يجب أن يضم خبرات قادرة على صياغة قوانين قائمة على المعرفة والواقع، لا على الشعارات، لتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اختتم تصريحه بالتأكيد على إيمانه بوعي المواطن المصري وقدرته على الاختيار الواعي، مشيرًا إلى أن مشاركته في الانتخابات تأتي من قناعة بأن الكفاءة والخبرة العملية يجب أن تتحول إلى تأثير تشريعي ملموس يخدم مصالح الوطن والمواطن.
أضاف أن رسالته تتمثل في الانتقال “من مواقع الخبرة إلى مواقع التأثير”، سعيًا لأن يكون صوتًا حقيقيًا داخل البرلمان يعبر عن احتياجات الناس ويسهم في صياغة سياسات وتشريعات تواكب أهداف الدولة في التنمية الشاملة والمستقبل المستدام.
