قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي يأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن السوق ما زال يتحرك في نطاق آمن يعكس توازن العرض والطلب.
وأوضح واصف أن الذهب المحلي تراجع بنسبة 3.6% خلال الأسبوع المنقضي، ليسجل متوسط 5350 جنيهًا للجرام لعيار 21، مقارنة بـ5550 جنيهًا في بداية الأسبوع بانخفاض 200 جنيه، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 5235 جنيهًا.
وأضاف أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة استمرار التصحيح السلبي في الأسعار العالمية للذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل الجهاز المصرفي.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الذهب العالمية أغلقت الأسبوع الماضي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تراجعها للأسبوع الثاني، وهو ما يعزز فرص عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار مؤشرات الزخم عند مستويات محايدة.
وفي سياق متصل، لفت واصف إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 9.9 طن، بتراجع قدره 14% مقارنة بالربع الثاني، و5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يعكس ضعف الطلب بقدر ما يعبر عن حالة ترقب في السوق نتيجة التذبذب السعري الحاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط ككل شهدت تراجع في مبيعات المشغولات الذهبية، متأثرة بارتفاع الأسعار والأوضاع الجيوسياسية التي حدّت من ثقة المستهلكين، لافتاً إلى أن بعض المستهلكين اتجهوا إلى إعادة بيع المشغولات القديمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.
وشدد على أن السوق المصري يتميز بقدر من المرونة والقدرة على امتصاص التقلبات العالمية، متوقعاً أن تشهد أسعار الذهب استقرارا على المدى القصير مع احتمال عودة الاتجاه الصاعد إذا ما حافظت الأونصة على مستوياتها فوق حاجز الـ4000 دولار عالميًا.
وأشار إلى أن المستوى 5300 جنيه للجرام محليا يعد منطقة دعم قوية قد تمهد لاختبار مستويات 5400 جنيه مجدداً خلال الفترة المقبلة مع استمرار الزخم الصعودي في الأونصة العالمية.
