مجلس الأعمال المصري يبحث مع غرفة الرباط–سلا–القنيطرة مسارات تعاون اقتصادي موسّعة
خطة عمل مشتركة بين البلدين لرفع المبادلات وتنشيط الاستثمار المشترك
أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري، أن التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية يدخل مرحلة جديدة من الزخم والفاعلية، تقوم على توسيع المبادلات التجارية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة تستفيد من تكامل القدرات بين البلدين.
وفي هذا السياق، استقبل مولاي أحمد افيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، ومعتز علي الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة جمهورية مصر بالمغرب، بحضور خليل بن عبد الله رئيس المجلس الوطني للاتحاد، ومحمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد، وسهيل شقشاق نائب رئيس الاتحاد العام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات المكثفة التي يعقدها وفد مجلس الأعمال المصري المغربي بالمغرب، والتي تضم اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بهدف بحث آفاق جديدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات.
وأوضح أبو إسماعيل أن المناقشات تناولت تعزيز التبادلات التجارية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، واستكشاف القطاعات الواعدة في جهة الرباط–سلا–القنيطرة التي تمتلك إمكانات اقتصادية مهمة يمكن أن توفر فرصاً للمستثمرين المصريين.
كما أشار إلى التحضير لبرنامج لقاءات يجمع رجال الأعمال من البلدين لخلق فرص تعاون مباشر، موضحاً أن تكامل مؤهلات الاقتصادين المغربي والمصري يمهّد لإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات واللوجستيات والطاقة والصناعات الغذائية.
من جانبه، أكد مولاي أحمد افيلال استعداد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لمواكبة المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة، لاقتناص الفرص المتاحة في السوق المصرية، والعمل مع الجانب المصري على إطلاق مبادرات عملية في مجالات التكوين، ودعم ريادة الأعمال، وربط شبكات المقاولات.
واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية وضع برنامج عمل مشترك لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يعزز مصالح الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، في ظل تكامل المؤهلات التي يمتلكها الاقتصادان المغربي والمصري لإطلاق مشروعات واعدة مشتركة.
