الوزير: ضرورة قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية بإدارة وصيانة المرافق البنية الأساسية بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين
إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل الصرف على الشبكة العمومية للصرف وإنشاء محطة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة لضمان المعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية
إلزام المنشآت المنتجة لصرف غير ملوث مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق بإنشاء دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها
توقيع بروتوكول لكل محافظة بين وزارتي الصناعة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية موضح به التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق والبدء بمنطقة أبو رواش الصناعية بالجيزة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية، وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية والتنمية المحلية والموارد المائية والري وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن ملف مرافق البنية التحتية بكافة المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، لافتاً إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وقال الوزير إنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية أولها إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالمصنع قبل صرف مخلفات المصنع على الشبكة العمومية للصرف لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة من المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية أو الصناعية المنتجة لصرف غير ملوث مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق بإقامة دائرة مغلقة لتنقية وترشيح المياه الناتجة عن عملياتها لإعادة استخدامها خاصة وأن صرف هذه المحطات يكون مطابقاً للمواصفات ولا يحتاج إلى عمليات تنقية مكثفة ليصبح مؤهلاً لإعادة الاستخدام.
وأوضح الوزير أن تكلفة إقامة المرافق للمناطق غير المرفقة أو استكمال المرافق في المناطق التي إجراء بعض المرافق بها سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات (سواء من خلال موارد المحافظة أو الخطة الاستثمارية لكل محافظة والتي تضعها وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية) وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وسوف يتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية الإشراف على جمعيات المستثمرين في هذا الصدد، حيث سيتم توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وموضح به التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام الوزارة من خلال جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها ويحسن من وضعها الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والطرق (هيئة الطرق والكباري) والكهرباء (وزارة الكهرباء)، حيث أكد الوزير أنه سيتم تطبيق هذه التجربة على منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيداً لتعميمها على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة للوقوف على قدرة كل محافظة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب توفير سبل الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية والتحديات المتعلقة برد أعباء التصدير.
