مي عبد الحميد: خدمتي”السداد المعجل/مصالحات مخالفات البيع” و”الاستعلام عن حالة الطلب” من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق
أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 – 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 – 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .
وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي “السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع” ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر “إنشاء حساب”، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر “تفعيل” ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة “أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة”، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها “تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل”، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها “تم رفع الطلب بنجاح”.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي “للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد”، و”للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)”، و”للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم”.
وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية “برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر “مركز خدمة المواطنين”، ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول” أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر “استعلام”، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.
