اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر بعد أن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلى 471 مليون دولار وزيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلى 174 مليون دولار في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلى 440 مليون دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 و 70 مليار جنيه سنويًا وهو ينمو بمعدل 7.8% سنويًا وهو من أعلى معدلات النمو في القطاعات الصناعية.
أكد “عبد الغني”، أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق وتواجه الصناعة المحلية صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية والضرائب والرسوم المرتفعة وعشوائية الاستيراد وضعف الهياكل التمويلية وانتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.
أشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة وإنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
أوضح “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك إلا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح إتحاد المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة على مصانع مستحضرات التجميل.
أكد “عبد الغني”، أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلى وزارة الصناعة وذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل الأعباء علي المستثمرين وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج.
قال “مؤسس الجمعية”، إن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة مما أدي لانتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم والضرائب على صناعة مستحضرات التجميل والتي تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل وذلك يساهم في انتعاش القطاع والوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030.
