في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية:
▪︎د. منال عوض: محمية نبق تشهد تجربة رائدة يمكن تعميمها على المحميات الطبيعية
▪︎المشروع يكتسب بعدًا اجتماعيًا مهمًا من خلال دمج المجتمعات المحلية في منظومة العمل البيئي
▪︎ونعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية حقيقية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن بدأ تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل محمية نبق، وذلك من خلال مشروع “جرين شرم” التابع للوزارة، وبالتعاون مع شركة “عين” لإدارة المخلفات، وهي شركة بدوية تعمل على أسس بيئية وتنموية حديثة.
واوضحت د. منال عوض ان تنفيذ هذه المنظومة يأتى في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية النظم البيئية الفريدة التي تتميز بها محمية نبق، والحد من التأثيرات السلبية للمخلفات على الحياة البرية والتنوع البيولوجي، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، لافتة ان هذا المشروع يكتسب بعدًا اجتماعيًا مهمًا من خلال دمج المجتمعات المحلية في منظومة العمل البيئي، حيث تعتمد شركة “عين” على أبناء المجتمع البدوي في تنفيذ أنشطة جمع وفرز وإدارة المخلفات، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب رفع الوعي البيئي لدى السكان المحليين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إشراك شركة «عين» لإدارة المخلفات، كشركة بدوية، يعكس إيمان الوزارة بأهمية تمكين أبناء سيناء ودمجهم في مشروعات الحفاظ على البيئة، بما يسهم في توفير فرص عمل خضراء وتحقيق عائد بيئي واقتصادي ، والحفاظ على الطابع البيئي الفريد للمحميات الطبيعية.
وأوضحت د. منال عوض ان منظومة إدارة المخلفات بمحمية نبق تمثل تجربة رائدة يمكن تعميمها على محميات طبيعية ومناطق سياحية أخرى، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية بيئية عالمية، ويحافظ على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن منظومة إدارة المخلفات بمحمية نبق تعتمد على تطبيق أساليب متكاملة وصديقة للبيئة تشمل جمع المخلفات من المناطق السياحية والخدمية داخل المحمية، وفرزها من المنبع، وإعادة تدوير القابل منها، والتخلص الآمن من المتبقي وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية الحساسة. كما ترتكز المنظومة على رفع الوعي البيئي للعاملين والزائرين، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في تنفيذ مراحلها المختلفة، بما يعزز كفاءة الإدارة البيئية ويضمن استدامة المنظومة على المدى الطويل.
