في إطار التحركات الرامية إلى الحفاظ على تنافسية الصادرات الصناعية المصرية، عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا أمس بمقر اتحاد الصناعات مع منظمة CBI الهولندية، لمناقشة استراتيجية متكاملة لدعم قطاع المنسوجات، ترتكز على الاستدامة البيئية، والالتزام بالمعايير الأوروبية، وإطلاق علامة تجارية موحدة للتصدير.
وأكد الأمير محمد محسن، المنسق الوطني لمشروع CBI، أن المشروع الذي تنفذه المنظمة في مصر يستهدف زيادة صادرات القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال مساندة المصانع المصرية في التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المشروع يُنفذ منذ نحو ثلاث سنوات، ويتبقى له عام ونصف تقريبًا.
وأشار إلى أن المشروع يعمل بشكل مباشر مع 22 مصنعًا، مع تعميم مخرجاته وتوصياته على القطاع ككل، لافتًا إلى أن التمويل المخصص للمشروع يبلغ نحو 1.7 مليون يورو في صورة دعم فني غير نقدي، يشمل التدريب، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستعانة بخبراء أجانب، وتأهيل الشركات لمتطلبات التصدير.
وأضاف أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بملف الإدارة الآمنة للكيماويات، من خلال التعاون مع جهات دولية متخصصة مثل ZDHC، مؤكدًا أنه تم تعزيز التعاون المؤسسي بين المنظمة واتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي عبر اتفاقيات مشتركة، إلى جانب تنظيم مشاركات في معارض دولية وبعثات تجارية خلال شهري أبريل ويونيو، مع الترتيب للمشاركة في معرض للمنسوجات والمفروشات المنزلية في فرنسا خلال سبتمبر المقبل.
من جانبه، أكد المهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ان المكتب يعمل على دعم الصناعة المصرية، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال التعاون مع جهات دولية ومؤسسات تصديق، وبالتنسيق مع الغرف الصناعية، لمساعدة المصانع على التوافق مع متطلبات الاستدامة.
وأوضح أن المكتب يتيح قروضًا ميسرة للمصانع لتمويل مشروعات التوافق البيئي، ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه المصانع المصدرة، بما يضمن الحفاظ على حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن اشتراطات التصدير لم تعد تقتصر على جودة المنتج، بل امتدت إلى عملية التصنيع نفسها، والانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف أن المكتب يعمل على بناء قدرات المصانع المصرية لمواجهة متطلبات مستقبلية، من بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يمكن المصانع من خفض انبعاثاتها الكربونية والاستمرار في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن التوافق البيئي أصبح شرطًا أساسيًا لاستدامة الصادرات.
وفي السياق ذاته، كشف خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، عن العمل على تدشين علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية بهدف بناء هوية تسويقية تعكس الستايل المصري وتعزز صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح أن العلامة الجديدة ستُستخدم في تسويق منتجات الشركات الأعضاء بالخارج عبر المجالس التصديرية، باعتبارها مؤشرًا على الالتزام بمعايير جودة واستدامة محددة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع منظمة CBI الهولندية، وبدأ العمل عليه منذ نحو عامين، مستهدفًا 22 شركة مع وجود بعض الخدمات والمبادرات تحت مظلة المشروع التي ستعود بالفائدة على القطاع ككل.
