الوزير: الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى خاصة مشروعات توطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة
ضرورة توسع المصانع الجديدة للصناعات المعدنية في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة لتقليل التكلفة والانبعاثات والاعتماد على خام الحديد المحلي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين مكونات السيارات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة مالو تشانغ الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات بعرض 2250 مم، والألواح الصناعية بعرض 3500 مم، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال اللقاء استعراض المشروع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية المرتقبة في قطاع الصلب، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا، وسيقام المجمع على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويضم هذا المجمع الصناعي المتكامل خطوط الدرفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة، فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية، بما يوفر منظومة إنتاج متكاملة تخدم قطاعات السيارات والطاقة والبنية التحتية والصناعات الهندسية الدقيقة، كما يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة، والمياه، واللوجستيات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، وأن الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تدعم توطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة.
وأكد الوزير ضرورة التزام المصانع الجديدة في مصر في مجال الصناعات المعدنية بالتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة، لأن هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء، وكذا التزام هذه المصانع بالاعتماد على خام الحديد المحلي، خاصة في ضوء ما كشفته الدراسات الجيولوجية الحديثة عن توافر خامات واعدة في مناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويوفر مدخلات إنتاج مستقرة تدعم خطة الدولة لتوطين الصناعات المعدنية ومكونات السيارات.
واطلع الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، حيث أكد على الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
