على مدار سنوات، واجهت طروحات وزارة الإسكان تحديات متكررة تمثلت في ممارسات غير قانونية ارتبطت ببعض السماسرة، شملت التحايل على نظم الحجز الإلكتروني، واستغلال ثغرات تقنية، والمتاجرة بحقوق المواطنين في الحصول على وحدات مدعومة. وأسفرت هذه الممارسات عن إضعاف فرص المستحقين الحقيقيين، وتحميل المواطن أعباء إضافية داخل منظومة افتقرت في بعض مراحلها إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
في هذا السياق، جاءت منصة مصر العقارية كأحد الحلول التكنولوجية التي استهدفت إعادة ضبط منظومة الطرح والحجز، من خلال الاعتماد على بنية رقمية أكثر انضباطًا، تركز على تقليل التدخل البشري، وإغلاق المسارات التي استُخدمت سابقًا في الالتفاف على القواعد المنظمة.
ضبط آليات الحجز وإنهاء الوساطة
اعتمدت المنصة فى الطرح الأخير الذي شمل أكثر من 25 ألف وحدة ضمن الطرح المجمع الـ400 ـألف وحدة ، على مبدأ الحجز المباشر من المواطن، دون وسطاء، بما حدّ من ظواهر مثل الحجز الجماعي الوهمي، أو استخدام بيانات غير دقيقة، أو اللجوء إلى أدوات تقنية آلية كانت تُستغل في السابق للحصول على أفضلية غير مشروعة.
كما أُخضعت جميع مراحل الحجز لإجراءات توثيق ورقابة لحظية، بما يضمن تتبع كل خطوة داخل النظام، ويقلل من فرص التلاعب أو التدخل غير القانوني، الأمر الذي انعكس على زيادة شفافية الطروحات وعدالة توزيع الوحدات.
تعزيز البنية السيبرانية للمنصة
ركزت منصة مصر العقارية على تعزيز مستويات التأمين الإلكتروني، عبر تطبيق معايير متقدمة للأمن السيبراني، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في البنية الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجية.
وشملت هذه الإجراءات أنظمة متطورة لرصد محاولات الاختراق، وتشفير البيانات، وآليات مراقبة مستمرة، إلى جانب خطط استجابة سريعة لأي تهديد محتمل، وهو ما ساهم في تقليص محاولات التلاعب الإلكتروني التي كانت تُسجل في تجارب سابقة.
طروحات أكثر انضباطًا وعدالة
أسهمت هذه المنظومة في تحويل طروحات الإسكان إلى عملية أكثر انضباطًا، تقوم على قواعد واضحة، وتكافؤ في الفرص بين المتقدمين، دون تمييز أو تدخل غير مشروع، مع إخضاع الجميع للمعايير نفسها.
وأصبح الاعتماد على التكنولوجيا أداة تنظيمية ورقابية في آن واحد، تقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية أو التدخلات الفردية، وتدعم تطبيق القانون بشكل أكثر كفاءة.
هدف اجتماعي قبل أن يكون تقنيًا
لا يقتصر دور منصة مصر العقارية على كونها نظامًا إلكترونيًا للحجز، بل تمثل جزءًا من توجه أوسع نحو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، وتقليل الهدر الناتج عن الممارسات غير القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات الطرح الحكومية.
وتعكس التجربة توجهًا لاستخدام الأدوات الرقمية كوسيلة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، ودعم مبادئ الشفافية، في إطار بناء منظومة إسكان أكثر عدالة واستدامة.
